الملكية الفكرية هي عقد يتم بموجبه منح المالك الحرية المطلقة في استعمال ملكيته أو إعطاء ترخيص لآخرين لاستعمالها أو في منع الآخرين من استعمالها وذلك في نطاق ما يسمح به القانون.

تتلخص أنواع الملكية الفكرية بـ: براءات الإختراع، والعلامات التجارية، والمصنفات المحمية بحقوق المؤلف، والحقوق المجاورة لحقوق المؤلف، الرسوم والنماذج الصناعية، والحماية من المنافسة غير المشروعة، وحماية الأصناف النباتية الجديدة. أما حقوق الملكية الفكرية فتكون في حماية المصالح المادية والمعنوية للمالك وبالتالي الحصول على عائد مناسب مما قدمه من جهد أو مال، مما يشجع على الإبداع والقيام بالمزيد من الإبتكارات، وبالتالي يتشجع المستثمر على إنفاق المزيد من المال ليحصل على ابتكارات جديدة محمية بصكوك الملكية الفكرية وبالتالي تحفيز وازدهار إقتصادي. على سبيل المثال تجارة صناعة الأدوية؛ فمثل هذه الشركات تنفق الكثير من الأموال لسنوات عديدة لإكتشاف تركيبة كيميائية معينة تفيد في مرض معين، ثم تقوم بتجربتها على الحيوانات، ثم تقوم بتجربتها على أشخاص متطوعين لإثبات الآثار الجانبية للأدوية، ثم تعمل على أخذ ترخيص ببيبعها ثم تقوم بتسويقها، كل هذه الأموال الطائلة المستثمرة بصناعة الدواء يجب أن يكون هناك قانون يحميها، لذلك تم إيجاد قانون حماية الملكية الفكرية، لحماية حقوق المخترعين والمستثمرين، فلولا وجود هذا القانون لتمت سرقة التركيبة الدوائية للدواء الذي تم تسويقه، ومن ثم إنتاجه من قبل شركة أخرى، وبالتالي ضياع كل ذلك المجهود والمال هباء. ويكون لحقوق الملكية الفكرية فترات محددة بالسنوات تختلف حسب نوع هذه الحقوق وحسب الإتفاقية التي تندرج تحتها. أما عن ماهية حقوق الملكية الفكرية فهي بشكل عام تدعو لأن يتمتع كل مبتكر أو مالك بحقوقه كاملة، وأنه بإمكانه التنازل عن حقوقه أو بيعها للآخرين مقابل مبلغا محددا من المال، إما بشكل خاص فحقوق الملكية هي كالآتي: براءات الأختراع: في كل مرة تشتري شيئا محميا بموجب براءة الإختراع يذهب جزء من المبلغ إلى المالك، كما أنه لا يمكن بيع أي شيء مسجل كبراءة اختراع أو إنتاجه دون إذن بذلك ببيع لهذه الحقوق أو ترخيص. حقوق المؤلف: لا يمكن استنساخ الأعمال المحمية بموجب هذا الحق أو نشرها أو الإستفادة منها بمسلسل أو فيلم دون إذن صاحبها والخضوع لاتفاقية معه. الحقوق المجاورة لحق المؤلف: فيمنح الحق لفناني الأداء بمنع تثبيت أو نقل أو استنساخ أي تثبيت لأدائهم دون تصريح منهم، ويمنح الحق لمنتجي التسجيلات الصوتية بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر أو منعه، أو التصريح باستيراد وتوزيع التسجيلات أو نسخ التسجيلات أو منعها، كما يحق لهيئات الإذاعة أن تجيز أو تحظر إعادة إذاعة أو تثبيت و استنساخ برامجها. الرسوم والنماذج الصناعية: لا يمكن استنساخها أو إعادة تطبيقها دون إذن المالك. العلامات التجارية: لا يمكن إعادة استخدام الإسم أو العلامة التي تحملها أي شركة قد تم حمايتها بموجب هذا القانون أو تقليد منتجاتهم أو بيع أي منتج آخر تحت اسم أو العلامة التجارية التي تحملها هذه الشركة. الحماية من المنافسة غير المشروعة: فلا يجوز تقليد منتج شركة أخرى بهدف تضليل الزبون أو الإدعاء الكاذب ضد مشروعات الغير. حماية الأصناف النباتية: فيمنع بيع أو إنتاج أو إعادة إكثار أو التصدير أو الإستيراد أو التخزين لأي من الأهداف السابق ذكرها دون تصريح من المالك. يجب أن نعرف أن حقوق الملكية لا تعود بالخير على أصحابها فقط، بل على المشتري وعامة الشعب أيضا؛ فحين تشتري منتجا تابعا لشركة معينة، تكون حمايتك من خلال العلامة التجارية لتلك الشركة، فتلك العلامة مرتبطة بجودة وقيمة ما تشتري. أيضا حين تريد قراءة كتاب ما، فالمعلومات التي تقرأها مرتبطة بالشخص وعلمه وقيمه، فحين يتم استغلال هذه المعلومات تحت اسم آخر فهي سرقة له ولنا، ويتضح ذلك على أكمل وجه حين يكون هذا الكتاب كتابا علميا، فلو كان مسروقا لما كانت لدينا الضمانات لسلامة المعلومات الموجودة بين أيدينا، ولو احتجنا إيضاحا عن نقاط معينة في الكتاب، وكان الكتاب منسوب لشخص آخر، سنتواصل مع هذا السارق ولن نحصل أيضا على الفائدة المرجوة، وبذلك نكون قد سرقنا مرتين. أيضا لو لم يكن قانون الحماية من المنافسة غير المشروعة موجودا، لغرق المشتري بين العديد من الدعايات التضليلية التي من الممكن أن تصل على سبيل المثال أن المنتج مسرطنا أو سيجعلك تموت (ويكون هذا الإدعاء من دون دليل) فيمكنك أن تتخيل مقدار تأثير ذلك على حياتك. كل هذه الحقوق المذكورة سواء للمالك أو المخترع أو المشتري لا تتم إلا من خلال تسجيل الإبتكار أو العلامة أو الصنف النباتي أو النموذج الصناعي في وزارة الصناعة والتجارة في كل بلد يراد تسويق المنتج فيه، وقبول هذا التسجيل. وأيضا أن يكون هذا البلد مشتركا في المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تهتم بالملكية الفكرية